پس از جنگ جهانی دوم، دلار به مثابه ارز ذخیره جهان، جایگاه مسلط را یافت و نظام برتن وودز، چیرگی دلار در اقتصاد جهانی را به دنبال داشت. اما در دهه 1970، نیکسون، رئیس جمهور وقت امریکا، پایان رابطه دلار و طلا را اعلام کرد و در نتیجه، نظام برتن‌وودز پایان یافت. با این وجود، دلار همچنان اعتبار بین‌المللی خود را حفظ کرد اما پس از بروز بحران مالی در سال 2008 و بحران بدهی اروپا در سال 2011، درباره ادامه جایگاه دلار به مثابه یک ارز مسلط جهانی،‌ تردیدهایی مطرح شد. همزمان، چین با رویکرد بدهکارسازی کشورها، از جمله برای پوشش بحران بدهی اروپا، رویکرد خود برای افزایش جایگاه یوآن را مورد توجه قرار داد.

در واقع چهار عامل به چین کمک کرد‌ه‌اند تا رقابت در عرصه جدید ارز مسلط جهانی را با جدیت بیشتری به پیش برد: اول، رشد اقتصادی چین که در آینده انتظار می‌رود از نظر تولیدناخالص‌داخلی، از امریکا پیشی بگیرد. هرچند که رقیب جدیدی به نام هند نیز در این عرصه نیز ظهور کرده است. اما سه عامل دیگر، احتمال افزایش رقابت‌پذیری چین در سیستم ارزی بین‌المللی را افزایش داده‌اند. دومین عامل، تجارت روبه‌رشد آن با کشورهاست. طرح بلندپروازانه جاده ابریشم نو تقریبا کامل شده و استراتژی بلندمدت «ساخت چین 2025» نیز کمک کرده تا در جریان این تجارت روبه‌گسترش، تقاضا برای ارز چین،‌ به طور چشمگیری بیشتر و بیشتر شود. امضای قراردادهای سوآپ ارزی با کشورها نیز به چین کمک کرده است تا در مبادلات، از یوآن استفاده کند. سومین عامل، سیستم مالی است که به خصوص پس از جنگ تجاری چین و امریکا از میانه دهه 2010، باعث شد تا چین با حذف دلار از معاملات بورسی خود، به سمت تقویت جایگاه بین‌المللی یوآن، گام بردارد. افزون بر این، چین بازار مالی خود را بیشتر در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی گشود و موسساتی مانند بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا را تاسیس کرد. ژئوپلتیک نیز عامل چهارم است؛ خروج ایالات متحده از افغانستان، تحریم‌های گسترده این کشور علیه کشورهای دیگر و رویکرد تهاجمی ترامپ که احتمال تکرار آن نیز می‌رود، عواملی بود که به چین فرصت داد تا نقش خود را اگرچه با همان رویکرد همیشگی دیپلماسی اقتصادی، پررنگ‌تر کند. توافق میان ایران و عربستان در چین، نمونه‌ای از این ظرفیت سازی چین است که برای توسعه پروژه جاده ابریشم و دیگر پروژه‌های اقتصادی و تجاری عظیم خود، به آن نیاز دارد.

با این وجود، دلار همچنان یک ارز مسلط جهانی است و به سادگی نمی‌توان انتظار داشت که جایگاه مسلط خود را از دست بدهد. حجم تجارت چین و امریکا در مقایسه با حجم تجارت چین با جهان، یک دهم است و این رابطه بدین معناست که هنوز رقابت به مرحله تعیین‌کننده وارد نشده است. نمایه استراتژیک چین نشان می‌دهد که براساس شرایط،‌ راهبردهای خود را تغییر می‌دهد و رویکرد ارزی تهاجمی این کشور پس از رویکرد میخکوب‌کردن ارزش یوآن به دلار،‌ شروع شده است. بنابراین،‌ استمرار آن نیز به ادامه رقابت اقتصادی- تجاری- فناورانه دو کشور بستگی دارد.

از سوی دیگر، امریکا برای کاهش تورم، برنامه کاهش نرخ بهره مرجع را دنبال کرد. افزون بر این، در رویکرد اصلی امریکا، خزانه‌داری مخارج مالی را از طریق انتشار اوراق قرضه داخلی و خارجی، تامین می‌کند؛ دارایی‌هایی که بدهی ملی امریکا را می‌افزاید و طبق قانون اساسی این کشور، دارای سقف مشخصی است. در حال حاضر، جانت یلن، وزیر خزانه‌داری امریکا، بر این باور است که ناتوانی این کشور در جلوگیری از افزایش این بدهی‌ها جایگاهش به عنوان رهبر اقتصاد بین‌الملل را به خطر می‌اندازد و احتمال ورود به یک رکود جهانی را نیز تقویت می‌کند. اگرچه جمهوری‌خواهان در موضعی مخالف قرار گرفته‌اند و در مذاکرات مربوط به سقف بدهی، قانون کاهش تورم، در عمل، کنار گذاشته شده است.

شرایط پیش‌گفته بدین معناست که آینده رقابت دو ارز، هم به توانایی چین در ادامه پرقدرت استراتژی «ساخت چین 2025» وابستگی دارد و هم به رویکرد امریکا به تورم و مسئله بدهی‌های ملی این کشور. هرچند که بدهی ملی یک کشور،‌ نشانگر ضعف آن نیست و اعتبار بین‌المللی یک کشور را منعکس می‌سازد اما اثر آن بر تضعیف ارزش پول ملی می‌تواند چالش‌آفرین باشد. اما هنوز امریکا از نظر فناوری، در سطح جهانی پرچمدار است. ضمن این‌که باید به رمزارزها و توسعه آن‌ها نیز توجه کرد. همان طور که جهانی‌شدن بر اساس روندهای محتمل پیش نرفت، احتمال دارد که رقابت چین و امریکا نیز به معنای ورود به نظمی جدید در سطح جهان نباشد و اتکای صرف به یکی از دو طرف رقابت، قمار غیرعقلانی خواهد بود.