آلمان در این سند 19 صفحه‌ای که «نقطه عطف» نامیده شده، ضمن تشریح جزئیات سیاست دفاعی خود، تغییراتی را با هدف «تبدیل شدن به کشوری بالغ از نظر سیاست امنیتی» در شرح وظایف «دفاع فدرال» اعلام کرده است. در این دستورالعمل آمده است: «زندگی سرشار از صلح و آزادی را دیگر نمی‌توان در اروپای مرکزی بدیهی دانست. به همین دلیل است که باید بتوانیم درکنار متحدانمان از امنیت و آزادی خود دفاع کنیم.»

وزیردفاع این کشور هنگام ارائه این سند، این تغییرات را واکنش برلین به واقعیتی جدید خواند که با حمله روسیه به اوکراین شکل گرفته، جنگ را به اروپا بازگردانده و سطح تهدید را بالا برده‌ است.

وزیردفاع آلمان گفت: «این تهدید،نقش آلمان و نیروهای‌مسلح را به طوراساسی تغییر داده و ما باید تبدیل به ستون فقرات بازدارندگی و دفاع جمعی در اروپا شویم. نیروهای آلمان باید دوباره بر ماموریت اصلی خود، یعنی دفاع از آلمان و متحدانش، متمرکزشوند و آماده جنگیدن باشند. این تبدیل وضعیت به زمان نیازدارد و دفاع فدرال پس از دهه‌ها غفلت که در آن ساختارها و قابلیت‌های نظامی لازم ازبین رفته، ناچار است افزایش توانایی و قابلیت‌های خود را در زمینه‌های مختلف برای آینده نزدیک اولویت‌بندی کند.»

دستورالعمل جدید سیاست دفاعی آلمان، دفاع کامل موفق را مستلزم هماهنگی و همکاری نزدیک همه ذی‌نفعان مرتبط، شامل دولت، جامعه و صنعت، حتی در زمان صلح، دانسته و با تشویق برای تغییرنگرش نیروهای مسلح و مردم، جنگ را به عنوان «وظیفه اصلی» نیروهای‌مسلح تعیین می‌کند. این دستورالعملها ضمن توصیف صریح تهدیدهای آلمان و ابعاد نظامی‌آنها، این ارزیابی استراتژی امنیت ملی را منعکس می‌کند که روسیه «در آینده نزدیک» بزرگترین تهدید برای امنیت یوروآتلانتیک باقی خواهدماند و به عنوان مهمترین موضوع امنیتی برای نیروهای‌مسلح، عمل خواهد کرد. این سند قدرت هسته‌ای روسیه را به عنوان حریف اصلی معرفی می‌کند و نیروهای مسلح روسیه را دشمن ماموریت بازدارندگی و دفاع جمعی ناتو می‌داند.

امنیت در اروپا -آتلانتیک به طور ضمنی اولویت اصلی سند است و عملیات مدیریت بحران و تثبیت، که زمانی در برنامه‌ریزی دفاعی آلمان مطرح بود، دیگر اولویت ندارد. تنش‌ها و بی‌ثباتی‌ها در پیرامون اروپا، شامل آفریقا، قطب شمال، هند و اقیانوسیه و خاورمیانه، مهم هستند اما در اولویت‌های دوم قرارگرفته‌اند.

درعین حال، این دستورالعمل دفاعی نشان‌دهنده علاقه بیشتر آلمان به تعامل دفاعی با منطقه هند و اقیانوس آرام در مقایسه با سال 2011 است.زمانی که صحبت از«حفظ و تقویت نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین» به میان می‌آید، این منطقه از اهمیت فزاینده‌ای برخورداراست زیرا این سند، به چالش ایجادشده توسط چین، توجه ویژه‌ای دارد. در این سند آمده که پکن « در آن واحد شریک، رقیب و رقیب سیستمی است که درتلاش است تا نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین را آن طورکه صلاح می‌داند تغییرشکل دهد و به‌طور فزاینده‌ای در تعقیب برتری منطقه‌ای خود، تهاجمی‌عمل می‌کند و مکررا به روشهایی عمل می‌کند که در تضاد با ارزشها و علائق (آلمان)است.» همچنین این سند بیان می‌کند که انجام تمرین‌های نظامی‌مشترک با شرکا در منطقه هند و اقیانوس آرام، به «تقویت نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین» کمک می‌کند.

وزارت دفاع آلمان در این سند، استرالیا، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و خصوصا هند را از جمله «شرکای کلیدی» خود نام برده که می‌توانند به طور فزاینده‌ای انتظار حضور و تعامل دفاعی با آلمان در منطقه را داشته باشند.

هدف دستورالعمل دفاعی آلمان، این است که به متحدان، به ویژه آنهایی که درجناح شرقی ناتو هستند، درمورد تمایل آلمان به ایفای نقش مرکزی در دفاع جمعی اطمینان دهد. درهمین راستا، این سند اهداف نیروهای‌مسلح آلمان را برای کمک به ارتش‌های کوچکتر اروپایی و تقویت موقعیت خود به‌عنوان مرکز لجستیکی برای عملیات‌های نظامی‌در بستر ابتکار«چارچوب ملتها»،در قاره اروپا تکرار می‌کند. ابتکار موسوم به «چارچوب ملتها»، سال 2013 توسط آلمان پیشنهادشد که در آن قابلیتهای دفاعی کشورها، درابتدا 10کشور و اکنون 21کشور عضو، تجمیع و دراختیار یکدیگر قرارمی‌گیرند.این استراتژی نظامی پیشنهادی آلمان،سال 2014مورد موافقت ناتو قرارگرفت.

همچنین این سند، استقرار دائمی یک تیپ کامل در لیتوانی که با نام «پروژه فانوس دریایی» آغاز شده را بازتابی از تعهد آلمان به دفاع جمعی دانسته که آغازگر حضوری روبه جلو برای نیروهای‌مسلح است و با گذشت زمان، آلمان می‌تواند تجهیزات نظامی بیشتری در جناح شرقی و جاهای دیگر مستقرکند.

این سند اعلام می‌کند که قابلیت جنگی باید«اصل راهنما» برای سربازان آلمانی باشد. وزیر دفاع آلمان با وجود انتقادهایی که از درون حزبش شده، تلاش کرده از این نوع رویکرد که تا پیش از این در آلمان به کاربرده نمی‌شد، در اسناد رسمی‌استفاده کند. این مساله،نشان می‌دهد که نیروهای‌مسلح بدون ایجاد تغییری شناختی در مورد قدرت نظامی، به ویژه از نظر ایجاد تمایل و توانایی برای مبارزه و پیروزی در برابر دشمنی مانند روسیه، ناقص خواهد ماند.

درنهایت، این دستورالعمل دفاعی نیاز فوری به اصلاحات ساختاری وزارت دفاع را برای کاهش روندهای کندکننده بوروکراتیک مورد توجه قرارداده و تاکیدکرده که باید «اضافه‌کاری‌ها کاهش یابد، رابطه‌های نامشخص حذف شوند و ساختارهای کلی کارآمدتر توسعه یابند».

اما ایجاد یک نیروی جنگی آلمانی آماده جنگ، قابل استقرار و پایدار دشوار خواهد بود. هنوز مشخص نیست که آیا تعداد کافی از نمایندگان پارلمان، کارمندان و عموم مردم با تغییر فرهنگ استراتژیک آلمان همراه خواهد بود یا خیر؟ وقتی صحبت از هزینه‌های دفاعی می‌شود،این سند بیان می‌کند که حداقل 2 درصد از تولید ناخالص داخلی لازم است تا بتوان قابلیت‌های لازم را برای اجرای این تعهدات فراهم کرد. این نشان می‌دهد که نویسندگان مطمئن نبودند که آیا دولت پس از استفاده از 100 میلیارد یورو که قرار شده از «صندوقهای ویژه» برای این منظور طی چند سال آینده، استفاده کند، همچنان این امکان را خواهد داشت که به هدف تخصیص  2 درصد از تولید ناخالص ملی نیز دست یابد.

دستورالعمل جدید سیاست دفاعی آلمان هشدار می‌دهد که این کشور پس از «بی‌توجهی به دفاع ملی برای چندین دهه»، نمی‌تواند شکاف‌های ایجاد شده را به سرعت پوشش دهد و زمان برای این کار، بسیارمهم است. همانطور که استقرار برنامه‌ریزی شده تیپ در لیتوانی، برای نیروهای مسلح، چالش برانگیز بوده است.

این راهبرد جدید درحالی منتشر شده، که منتقدان معتقدند آلمان، علیرغم جنایات تاریخی‌اش، اکنون از جنگ برای تحقق برنامه‌های دیرینه تسلیحات خود برای تغییر جهت نظامی به سمت شرق استفاده می‌کند و مانند دوره جنگ جهانی دوم، از«آمادگی مردم آلمان برای جنگ» و «توانایی دفاع از خود» سخن می‌گوید.درحالیکه جمعیت کارگر باید بهای این جنون جنگی را، از طریق کاهش دستمزدها و خدمات اجتماعی برای تامین مالی تسلیحات بیشتر و کاهش جدی حقوق دموکراتیک خود، بپردازد.