مرتضی مکی-کارشناس مسائل اروپا

اگر در دهه‌های گذشته، رهبران اروپایی، گسترش تجارت با چین را نمادی از موفقیت جهانی‌شدن و وابستگی متقابل اقتصادی می‌دانستند، اکنون همان وابستگی متقابل به منبعی از نگرانی‌های اقتصادی، صنعتی و حتی امنیتی تبدیل شده است. در واقع، اروپا در حال عبور از یک دوره تاریخی است؛ دوره‌ای که در آن تصور می‌شد ادغام چین در اقتصاد جهانی به همگرایی بیشتر سیاسی و اقتصادی منجر خواهد شد، اما اکنون بسیاری از سیاست‌گذاران اروپایی به این نتیجه رسیده‌اند که این فرض نه‌تنها محقق نشده، بلکه در برخی حوزه‌ها نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته است.

تحلیل روندهای اقتصادی نشان می‌دهد که نگرانی‌های بروکسل تنها ناشی از افزایش کسری تجاری با چین نیست، بلکه ریشه در تغییرات عمیق‌تر ساختار اقتصاد جهانی دارد. طی دو دهه گذشته چین توانست از جایگاه «کارخانه جهان» به موقعیت یک قدرت صنعتی و فناورانه پیشرفته ارتقا یابد. این تحول در ابتدا برای اروپا فرصتی بزرگ محسوب می‌شد، زیرا شرکت‌های اروپایی از بازار عظیم چین بهره‌مند شدند و مصرف‌کنندگان اروپایی نیز به کالاهای ارزان‌قیمت دسترسی پیدا کردند. اما همان عواملی که زمانی مزیت تلقی می‌شدند، اکنون به نگرانی‌های راهبردی تبدیل شده‌اند. امروز بسیاری  از مالکان صنایع اروپایی معتقدند که رقابت با شرکت‌های چینی که از صنعت فولاد گرفته تا خودروهای برقی، پنل‌های خورشیدی، باتری‌ها و حتی فناوری‌های پیشرفته، که از حمایت گسترده دولت مرکزی، دسترسی ارزان به سرمایه، انرژی یارانه‌ای و سیاست‌های صنعتی بلندمدت برخوردارهستند، به‌تدریج دشوارتر شده است.

مطالعات منتشر شده از سوی اندیشکده‌هایی مانند بروگل، مرکز سیاست اروپا، مؤسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا و شورای روابط خارجی آمریکا نشان می‌دهد که نگرانی اصلی اروپا دیگر صرفاً تجارت نیست، بلکه مسئله «امنیت اقتصادی» است، مفهومی که پس از همه‌گیری کرونا، بحران زنجیره‌های تأمین و جنگ اوکراین به یکی از کلیدواژه‌های اصلی سیاست‌گذاری در اروپا تبدیل شده است. رهبران اروپایی به‌ویژه پس از تجربه وابستگی گسترده به گاز روسیه دریافتند که اتکای بیش از حد به یک قدرت خارجی می‌تواند در شرایط بحرانی به یک آسیب‌پذیری ژئوپلیتیکی تبدیل شود. اکنون همین نگرانی درباره چین نیز مطرح است. وابستگی اروپا به واردات عناصر معدنی کمیاب، مواد اولیه حیاتی، باتری‌ها، تراشه‌ها و بسیاری از فناوری‌های مورد نیاز برای گذار سبز، سبب شده است که بروکسل به بازنگری در روابط اقتصادی خود با پکن روی آورد.

این تغییر نگرش با افزایش نگرانی‌ها درباره مازاد ظرفیت تولید چین نیز همزمان شده است. بسیاری از اقتصاددانان اروپایی معتقدند کاهش رشد اقتصادی چین و مشکلات ساختاری اقتصاد این کشور، پکن را بیش از گذشته به صادرات وابسته کرده است. در نتیجه حجم عظیمی از کالاهای چینی با قیمت‌های رقابتی وارد بازارهای جهانی می‌شود. از نگاه اروپایی‌ها، این روند نه تنها به تشدید کسری تجاری اتحادیه اروپا منجر شده، بلکه توان رقابتی بسیاری از صنایع داخلی را نیز تضعیف کرده است. به همین دلیل بروکسل در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از ابزارهای دفاع تجاری از اعمال تعرفه بر خودروهای برقی چینی تا تشدید نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بررسی یارانه‌های دولتی چین و تدوین قوانین جدید برای حمایت از صنایع راهبردی اروپا را به کار گرفته است..

با این حال، چالش اصلی اروپا این است که نمی‌تواند همان مسیری را طی کند که آمریکا در پیش گرفته است. برخلاف واشنگتن، اقتصاد اروپا پیوندهای بسیار عمیق‌تری با چین دارد. چین یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری اتحادیه اروپا است و هزاران شرکت اروپایی بخش مهمی از درآمد خود را از بازار چین به دست می‌آورند. به ویژه اقتصاد آلمان که موتور صنعتی اروپا محسوب می‌شود، در بسیاری از بخش‌ها به بازار چین وابسته است. خودروسازان بزرگ آلمانی سال‌ها از رشد بازار چین بهره برده‌اند و همچنان بخش قابل توجهی از فروش جهانی خود را در این کشور انجام می‌دهند. همین وابستگی سبب شده است که در درون اتحادیه اروپا اجماع کاملی درباره نحوه مواجهه با چین وجود نداشته باشد.فرانسه، لیتوانی و برخی دیگر از کشورها خواهان رویکردی سخت‌گیرانه‌تر هستند و معتقدند اروپا باید از صنایع راهبردی خود در برابر رقابت ناعادلانه محافظت کند. در مقابل، آلمان و برخی کشورهای جنوب اروپا نگران‌اند که تشدید تنش‌ها به اقدامات تلافی‌جویانه چین منجر شود و فرصت‌های اقتصادی موجود را از بین ببرد.

این اختلاف دیدگاه‌ها یکی از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری یک سیاست واحد اروپایی در قبال پکن محسوب می‌شود. در واقع، برخلاف آمریکا که از ساختار تصمیم‌گیری متمرکزتری برخوردار است، اتحادیه اروپا باید میان منافع و اولویت‌های متفاوت ۲۷ کشور عضو تعادل برقرار کند، موضوعی که تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر می‌سازد. در چنین شرایطی، راهبردی که بروکسل برای مدیریت روابط با چین انتخاب کرده، «کاهش ریسک» نام دارد. این مفهوم که به تدریج به ستون اصلی سیاست اروپا در قبال چین تبدیل شده، تلاشی برای یافتن یک مسیر میانه میان دو گزینه افراطی است، نه حفظ وابستگی گسترده گذشته و نه جدایی کامل اقتصادی. رهبران اروپایی به خوبی می‌دانند که گسست کامل از چین نه ممکن است و نه مطلوب. حجم تجارت میان دو طرف، پیچیدگی زنجیره‌های تأمین و نیاز متقابل اقتصادها به یکدیگر، چنین سناریویی را بسیار پرهزینه می‌کند. در عین حال، ادامه وضعیت موجود نیز از نگاه بروکسل با مخاطرات فزاینده همراه است.

بنابراین هدف اروپا کاهش وابستگی در حوزه‌های حساس و راهبردی، متنوع‌سازی زنجیره‌های تأمین و افزایش تاب‌آوری اقتصادی است، بدون آنکه اصل روابط اقتصادی با چین زیر سؤال برود. اما این راهبرد با یک مانع مهم روبه‌رو است: توانایی چین برای اعمال فشار متقابل. پکن طی سال‌های اخیر نشان داده است که از ابزارهای اقتصادی به عنوان اهرم ژئوپلیتیکی استفاده می‌کند. محدودیت صادرات عناصر معدنی کمیاب، کنترل صادرات برخی مواد اولیه راهبردی و استفاده از دسترسی به بازار چین به عنوان ابزار فشار، نمونه‌هایی از این ظرفیت هستند. به همین دلیل بسیاری از سیاستمداران اروپایی نگران‌اند که اقدامات سخت‌گیرانه‌تر علیه چین با واکنش متقابل پکن همراه شود. این نگرانی به ویژه در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد اروپا با چالش‌هایی همچون رشد پایین، بحران رقابت‌پذیری صنعتی و فشارهای ناشی از گذار سبز مواجه است. آنچه امروز در روابط چین و اتحادیه اروپا مشاهده می‌شود، صرفاً یک اختلاف تجاری نیست، نشانه‌ای از تغییرات عمیق‌تر در نظم اقتصادی بین‌المللی است.

جهانی‌شدن مبتنی بر کارایی اقتصادی که پس از پایان جنگ سرد شکل گرفت، به تدریج جای خود را به جهانی می‌دهد که در آن ملاحظات ژئوپلیتیکی، امنیتی و فناورانه نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کنند. اگر در گذشته شرکت‌ها عمدتاً بر اساس هزینه تولید و سودآوری تصمیم می‌گرفتند، امروز دولت‌ها به همان اندازه درباره امنیت زنجیره‌های تأمین، تاب‌آوری اقتصادی و استقلال فناوری نگران هستند. به همین دلیل آینده روابط چین و اتحادیه اروپا را نمی‌توان در قالب مفاهیم سنتی همکاری یا تقابل توضیح داد. واقعیت آن است که دو طرف به یکدیگر نیاز دارند و در عین حال نسبت به یکدیگر بی‌اعتمادتر از گذشته شده‌اند. اروپا به بازار، سرمایه و ظرفیت تولید چین نیاز دارد و چین نیز به فناوری، سرمایه‌گذاری و بازار مصرف اروپا وابسته است. اما در کنار این وابستگی متقابل، رقابت بر سر فناوری‌های پیشرفته، صنایع آینده، زنجیره‌های تأمین و نفوذ ژئوپلیتیکی نیز در حال تشدید است.

از این منظر، روابط بروکسل و پکن وارد مرحله‌ای از «رقابت مدیریت‌شده» شده است؛ مرحله‌ای که در آن نه بازگشت به خوش‌بینی اقتصادی دهه‌های گذشته محتمل به نظر می‌رسد و نه وقوع یک جنگ سرد اقتصادی تمام‌عیار. آنچه محتمل‌تر است، شکل‌گیری نظمی جدید در روابط دو طرف خواهد بود. نظمی که در آن تجارت و سرمایه‌گذاری همچنان ادامه خواهند یافت، اما بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر ملاحظات امنیتی، صنعتی و راهبردی قرار خواهند گرفت. در واقع اروپا اکنون به این نتیجه رسیده است که مسئله چین دیگر تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های راهبردی این اتحادیه در قرن بیست و یکم تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن نه تنها آینده روابط اروپا و چین، بلکه بخشی از آینده نظم اقتصادی جهانی را نیز تعیین خواهد کرد.