شورای راهبردی آنلاین - گفتگو: یک تحلیلگر مسائل آمریکا گفت: در حالی که تنها هفت ماه از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در کاخ سفید می‌گذرد، روایت رسمی دولت از عملکرد اقتصادی، بار دیگر به سوژه‌ای مناقشه‌برانگیز در محافل دانشگاهی، رسانه‌ای و کارشناسی آمریکا تبدیل شده است. آمارهایی که دولت ترامپ در هفته‌های اخیر درباره شاخص‌های اقتصادی منتشر کرده، ظاهراً از احیای اقتصاد، کاهش تورم و تقویت بازار کار حکایت دارد. اما وقتی این آمارها در کنار داده‌های مستقل و نظرسنجی‌های معتبر قرار بگیرند، تصویری متفاوت و نگران‌کننده از وضعیت واقعی اقتصاد ایالات متحده نمایان می‌شود. افزایش نرخ بیکاری، کاهش رشد اشتغال، افت مشارکت نیروی کار، تورم مصرف‌کننده بالاتر از سطح مطلوب و نارضایتی گسترده مردم از هزینه‌های زندگی، مهم‌ترین نشانه‌هایی هستند که روایت دولت ترامپ را به چالش می‌کشند. این در حالی است که ترامپ با تکرار شعار «آمریکا را دوباره عظمت ببخشیم»، وعده داده بود که با سیاست‌های حفاظت کننده تجاری و اعمال تعرفه‌های سنگین، اشتغال داخلی را افزایش و رقابت‌پذیری صنایع آمریکا را تقویت کند. اما به گفته بسیاری از اقتصاددانان و ناظران بازار، نتیجه این سیاست‌ها نه تنها احیای اقتصادی نبوده، بلکه موجب افزایش هزینه‌های تولید، فشار بر مصرف‌کنندگان داخلی و برهم خوردن زنجیره‌های جهانی تأمین شده است.
آمارسازی به سبک ترامپ؛ پنهان‌کاری واقعیت‌ها با نمایش عددها
دکتر فؤاد ایزدی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به روند تاریخی استفاده ابزاری دولت‌ها از آمار اقتصادی اظهار داشت: «ترامپ در هر دو دوره‌ی ریاست‌جمهوری‌اش نشان داده که از آمار اقتصادی نه به‌عنوان ابزار اطلاع‌رسانی، بلکه به‌عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می‌کند. در حالی که آمارهای اخیر دولت، از رشد اقتصادی ۳ درصدی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ و ثبات نسبی بازار کار حکایت دارند، بازنگری‌های انجام‌شده توسط دفتر آمار کار ایالات متحده، کاهش جدی اشتغال در ماه‌های مه و ژوئن را نشان می‌دهد که تا ۲۵۸ هزار شغل کمتر از آمارهای اولیه بوده است.»
استاد دانشگاه تهران افزود: «نرخ مشارکت نیروی کار به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۲ رسیده و نرخ بیکاری نیز افزایش یافته است. در عین حال، دولت ترامپ از فشارهای مستقیم سیاسی برای تحمیل روایت خود به نهادهای آماری استفاده می‌کند؛ همان‌گونه که به جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، فشار آورد تا نرخ بهره را کاهش دهد.»
به باور تحلیلگر مسائل آمریکا، «این دستکاری در روایت اقتصادی، نه‌تنها اعتماد عمومی را از بین می‌برد، بلکه باعث تحلیل رفتن نهادهای کارشناسی می‌شود که بزرگ‌ترین تهدید برای نهادهای مستقل آماری و پولی آمریکاست که دیگر مورد اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران جهانی نیستند.»
تعرفه‌های تنبیهی؛ باری بر دوش مردم آمریکا
دکتر ایزدی با تاکید بر اثرات گسترده سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ تاکید دارد: «در دوره دوم ترامپ، بر خلاف دوره اول که تا حدودی به تعادل در تعرفه‌ها قائل بود، اعمال بی‌سابقه تعرفه‌هایی بین ۱۰ تا ۴۱ درصد بر کالاهای وارداتی در دستور کار وی قرار گرفته است. نرخ مؤثر تعرفه‌ها اکنون به حدود ۱۸ درصد رسیده که در ۹۰ سال اخیر بی‌سابقه است.»
او ادامه می دهد که «برخلاف تصور رایج، تعرفه‌ها بیش از آنکه به شرکت‌های خارجی ضربه بزنند، مصرف‌کنندگان آمریکایی را متضرر کرده‌اند. چون طبق گزارش گلدمن ساکس، تاکنون حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های تعرفه‌ها توسط شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان داخلی پرداخت شده است. افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه‌های درمان و مسکن و همچنین فشار بدهی‌ها، مستقیم‌ترین پیامد این سیاست‌ها هستند.» تحلیلگر مسائل آمریکا افزود: «۶۳ درصد از آمریکایی‌ها در نظرسنجی‌ها، ترامپ را عامل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی می‌دانند. این یعنی نه‌تنها سیاست‌ها شکست خورده‌اند، بلکه دولت هم مسئولیت آن را نمی‌پذیرد.»
ایزدی در پاسخ به این پرسش که چرا بازارهای مالی هنوز واکنش منفی شدید نشان نداده‌اند؟ گفت: «بازارها در کوتاه‌مدت با خوش‌بینی و داده‌های محدود حرکت می‌کنند. در حال حاضر، رشد سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی توانسته بخش‌هایی از اقتصاد را زنده نگه دارد و سقوط کامل را به تعویق بیندازد. اما این رشد فناورانه، بخش بسیار کوچکی از بدنه کلان اقتصاد را تشکیل می‌دهد.»
او توضیح داد که «انباشته شدن موجودی کالا قبل از اعمال تعرفه‌ها، سیاست‌های انبساطی دولت و بازی با انتظارات باعث شده تا آسیب‌ها با تأخیر آشکار شوند. اما این سیاست‌ها مانند مسکن عمل می‌کنند؛ نشانه‌هایی مانند افت رشد اشتغال و افزایش نرخ بیکاری در ماه ژوئیه، از شروع تبعات واقعی این بحران خبر می‌دهند.» از دید این استاد دانشگاه تهران، «پایداری رشد اقتصادی در بلندمدت به اعتماد عمومی و نظام تجارت آزاد وابسته است، نه جنگ تعرفه‌ای و آمارسازی با اعمال فشار سیاسی. لذا ترامپ فکر می‌کند می‌تواند اقتصاد را همان‌طور که یک شوی تلویزیونی را مدیریت می‌کند، با هیاهو اداره کند. اما اقتصاد با واقعیت سروکار دارد، نه توهم.»
چرا آمارهای ترامپ پذیرفته نمی‌شود؟ هشدار نخبگان و بی‌اعتمادی عمومی
فواد ایزدی با اشاره به فضای عمومی ایالات متحده تأکید کرد که فاصله‌ی میان واقعیت زندگی مردم و آمارهای رسمی، به بحران مشروعیت دولت انجامیده است، همچنانکه نتایج نظرسنجی‌ها کاملاً گویاست. تنها ۴۰ درصد آمریکایی‌ها از ترامپ رضایت دارند و اکثریت مردم او را مسئول گرانی و کاهش قدرت خرید خود می‌دانند.»
فؤاد ایزدی همچنین به نقش مهم رسانه‌ها و نخبگان در افشای این وضعیت اشاره کرد و گفت: «در فضای رسانه‌ای آمریکا، از نیویورک‌تایمز تا سی‌ان‌ان، کارشناسان اقتصادی به‌طور مکرر به فریب‌کاری آماری دولت ترامپ اعتراض کرده‌اند. حتی مراکز تحقیقاتی مانند بنیاد سنچری هشدار داده‌اند که سیاست‌های ترامپ، نهادهای نظارتی را تضعیف و مصرف‌کننده را در برابر طمع شرکت‌ها بی‌دفاع کرده است.» استاد دانشگاه تهران در بخش دیگری از تحلیل خود گفت: «آمارهای رسمی دولت، اگر با واقعیت تطابق نداشته باشند، نه‌تنها بی‌اثر می‌شوند، بلکه به ابزار بی‌اعتمادی عمومی بدل می‌گردند. این بی‌اعتمادی، بزرگ‌ترین سرمایه‌زدایی از اقتصاد آمریکاست.»
در مجموع، تحلیل فؤاد ایزدی تصویری متفاوت از شکاف میان روایت رسمی و واقعیت اقتصادی ایالات متحده در دوران دوم دونالد ترامپ ارائه می‌دهد؛ شکافی که پیامدهای آن، نه‌تنها در حوزه معیشت مردم آمریکا، بلکه در مناسبات جهانی و ثبات نظم اقتصادی بین‌الملل نیز قابل مشاهده است. آنچه اکنون در جریان است، نه یک موفقیت اقتصادی، بلکه پنهان‌سازی هوشمندانه‌ی شکست‌هاست؛ پنهان‌سازی‌ای که دیر یا زود، هزینه‌ای سنگین برای آمریکا و جهان خواهد داشت.
0 Comments