برسام محمدی – کارشناس مسائل منطقه

در روزهای پایانی ژوئن سال ۲۰۲۶، واشنگتن میزبان امضای توافق‌نامه چارچوبی سه‌جانبه میان لبنان، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده بود تا به ادعای کاخ سفید، ماه‌ها درگیری مرزی را پایان دهد و «گامی در مسیر صلح» بردارد.

واقعیت آن است که هر تحلیل واقع‌بینیانه‌ای درباره مفاد این توافق و با در نظر داشتن اظهارات صریح مقامات رژیم صهیونیستی، ادعای صلح‌آفرین بودن آن را به چالش می‌کشد و تردیدهای جدی را درباره سرنوشت حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان مطرح می‌کند. توافقی که نتواند خروج کامل و بی‌قیدوشرط نیروهای اشغالگر را تضمین کند، نه‌تنها گامی در مسیر صلح نیست، بلکه تداوم و حتی نهادینه‌سازی اشغال را در قالبی جدید و فریبنده رقم می‌زند.

آنچه امروز در جنوب لبنان در حال وقوع است، تکرار تلخ تجربه قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت است؛ قطعنامه‌ای که وعده‌های خروج نسبی و مشروط، عملاً به تثبیت وضعیت اشغال و تبدیل مناطق مرزی به نواحی امنیتی و حائل انجامید و هرگز به آزادی کامل سرزمین‌های اشغالی منجر نشد.

اشغال مشروط؛ صلحی که حاکمیت لبنان را تضعیف می‌کند

مشکل اساسی توافق واشنگتن در تحمیل شرط خطرناکی نهفته است که خروج نیروهای رژیم صهیونیستی را به خلع سلاح حزب‌الله گره می‌زند. این رویکرد که از سوی نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به‌صراحت اعلام شده است، به معنای واگذاری حق حاکمیت ملی لبنان به عاملی خارج از کنترل دولت مرکزی است. بر اساس این توافق، نیروهای اشغالگر در «بخش اعظم» مناطق جنوبی باقی خواهند ماند و خروج آن‌ها به تصمیم‌گیری یا تحولاتی منوط می‌شود که اساساً در اختیار دولت لبنان نیست.

این شرط نه‌تنها نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی یک کشور عضو سازمان ملل متحد است، بلکه لبنان را در موقعیتی قرار می‌دهد که سرنوشت سرزمینش به معادلات نظامی و امنیتی گروهی گره بخورد که خود یکی از طرف‌های اصلی منازعه به شمار می‌رود.

حزب‌الله به‌عنوان بازیگری با پایگاه گسترده سیاسی و اجتماعی در ساختار قدرت لبنان، این توافق را «بی‌اعتبار» و «تحقیرآمیز» توصیف کرده است. این واکنش نشان می‌دهد که چنین تفاهمی، به‌جای رفع اختلافات، شکاف‌های داخلی را عمیق‌تر خواهد کرد. توافقی که از اجماع ملی برخوردار نباشد و یکی از جریان‌های اصلی سیاسی و اجتماعی را حذف یا تضعیف کند، نه‌تنها صلح‌آفرین نخواهد بود، بلکه آتش اختلافات داخلی را شعله‌ور و ثبات شکننده لبنان را بیش‌ازپیش با مخاطره مواجه خواهد کرد.

پیامدهای حقوقی و امنیتی توافق واشنگتن

افزون بر نقض حاکمیت، این توافق بار دیگر به الگوی کهنه «مناطق امنیتی» و «نوارهای حائل» که در تاریخ تلخ اشغال جنوب لبنان سابقه‌ای آکنده از رنج دارد، مشروعیت می‌بخشد. به‌رسمیت‌شناختن ضمنی حضور بلندمدت رژیم صهیونیستی در بخش‌هایی از جنوب لبنان، به معنای تقسیم‌بندی جدیدی از خاک این کشور و تثبیت اشغال به صورت گزینشی است؛ وضعیتی که در آن، رژیم صهیونیستی برای خود حق بازتعریف مرزها و مناطق امنیتی قائل می‌شود.

واقعیت تلخ میدانی نیز مؤید این ادعاست؛ حملات هوایی رژیم صهیونیستی در روزهای پس از امضای توافق همچنان ادامه یافته و این امر نشان می‌دهد که ماهیت تهاجمی و اشغالگرانه این رژیم تغییری نکرده است؛ بنابراین، این توافق نه‌تنها سپر امنیتی مؤثری برای لبنان ایجاد نکرده، بلکه با عادی‌سازی حضور نظامی دشمن، تهدیدات جدید و همه‌جانبه‌تری را متوجه این کشور ساخته است.

توجه به این نکته ضروری است که از منظر حقوق بین‌الملل، هرگونه توافقی که با اصول بنیادین منشور ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت در تعارض باشد و تمامیت ارضی یک کشور را نادیده بگیرد، فاقد وجاهت حقوقی است و نمی‌تواند مبنایی برای شکل‌گیری نظم منطقه‌ای قرار گیرد. اصرار بر تداوم اشغال، حتی در قالبی فریبنده و همراه با شروط سیاسی، توهم صلح را بیش‌ازپیش آشکار ساخته و مسیر بحران‌های بعدی را هموار خواهد کرد.

ضرورت هوشیاری منطقه در برابر پیامدهای توافق

در این میان، نقش و جایگاه کشورهای منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. منطقه امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش و ثبات نیاز دارد و تجربه تاریخی نشان داده است که ثبات اقتصادی و امنیت ملی کشورهای منطقه، در گرو حفظ ثبات در سراسر جغرافیای غرب آسیا، از مدیترانه تا تنگه هرمز، قرار دارد.

اما آنچه در توافق واشنگتن دنبال می‌شود، چیزی جز فتنه‌انگیزی امریکا برای تداوم هژمونی خود و ایجاد شکاف‌های جدید در منطقه نیست. ایالات متحده با این توافق‌نامه در پی آن است که آتش اختلافات را در لبنان و پیرامون آن شعله‌ور نگه دارد تا بتواند معادلات امنیتی را به سود خود و رژیم صهیونیستی مدیریت کند. ازاین‌رو، هوشیاری کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در برابر این دسیسه‌ها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود. همراهی با این رویکرد امریکایی که در پوشش صلح، ثبات و امنیت منطقه را تضعیف و هزینه‌های سنگین نظامی و امنیتی را بر اقتصاد منطقه تحمیل می‌کند، به زیان همه کشورهای منطقه خواهد بود.

اقتصاد پویا و چشم‌اندازهای توسعه‌ کشورهای منطقه، نیازمند فضایی عاری از تنش و اشغالگری است و هرگونه مماشات با طرح‌های تجزیه‌طلبانه و اشغالگرانه، در نهایت امنیت جمعی منطقه را با چالش‌های جبران‌ناپذیری مواجه خواهد ساخت.

لبنان با پیشینه تاریخی و موقعیت جغرافیایی ممتاز خود، همواره نقشی تأثیرگذار در معادلات منطقه داشته و هویت چندفرهنگی و هم‌زیستی آن، سرمایه‌ای گران‌بها برای تمامی همسایگان محسوب می‌شود. اما این نقش‌آفرینی نباید به بهای چشم‌پوشی از حقوق بنیادین حاکمیتی و تمامیت ارضی آن تمام شود. مشروعیت هر توافق بین‌المللی در گرو پایبندی به عدالت و اصول حقوقی شناخته‌شده است و صلح پایدار هرگز بر پایه ظلم و تداوم اشغال استوار نخواهد شد.

تنها مسیر مطمئن و عاقلانه برای دستیابی به ثبات، خروج کامل و بی‌قیدوشرط نیروهای اشغالگر از تمامی اراضی لبنان و بازگشت حاکمیت مطلق دولت لبنان بر سراسر خاک خود است. هرگونه انحراف از این اصل بدیهی، نه‌تنها آینده لبنان را تیره‌تر خواهد کرد، بلکه پیامدهای امنیتی و اقتصادی آن دامن‌گیر کل منطقه خواهد شد و اعتماد جمعی به سازوکارهای بین‌المللی را برای همیشه از میان خواهد برد.