دکتر سلیم گاطع علی در تحلیلی که مرکز مطالعات راهبردی المستقبل عراق منتشر کرد، نوشت:  آنچه به گرایشات استقلال طلبانه  بسیاری از رهبران اقلیم کردستان از دولت مرکزی بغداد دامن زد، اختلاف دیدگاه میان دولت مرکزی و اقلیم درباره مسائل اقتصادی و سهم اقلیم کردستان از بودجه عراق می باشد. اوج این اختلاف در سال ۲۰۱۵م بود که دولت اقلیم اقدام به فروش نفت به شکل مستقل از دولت مرکزی و بدون نظارت شرکت فروش و بازاریابی نفت عراق موسوم به “سومو” نمود.

بدون شک حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی سال ۲۰۰۵ م عراق مطرح شده است و قانون اساسی سال ۲۰۰۷ م اقلیم نیز بر آن تأکید نموده است. بر این اساس اعلام مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق درباره برگزاری همه پرسی جدایی از عراق تلاشی برای استفاده از فرصت برای انتقال به وضعیت جدیدی مبنی بر اعلام استقلال است. این در حالی است که وی تا کنون اعلام نکرده است که به دنبال ایجاد چه نوع دولت کردی است و این که آیا به دنبال ایجاد یک دولت کردی در چهارچوب کونفدرالی عراق است یا دولت کردستان بزرگ که شامل ۴ کشور عراق، ترکیه، ایران و سوریه می شود و این مسأله باعث نگرانی همه طرف ها و به ویژه کشورهای همسایه داری اقلیت کردی است.

اقدام شورای استان کرکوک در ۲۸ می ۲۰۱۷ م مبنی بر بالابردن پرچم کردستان عراق در کنار پرچم عراق، یکی از تلاش های کردها برای اقرار به کردی بودن کرکوک و الحاق آن به اقلیم کردستان در راستای مقدمه سازی برای جدایی این استان بود. این درحالی است که کرکوک هم چنان یک منطقه مورد مناقشه است و ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق درباره آن اجرا نشده است چرا که بر اساس قانون اساسی و قانون شوراهای استانی شماره ۲۱ سال ۲۰۰۸م کرکوک یک استان غیر الحاقی به اقلیم به شمار می آید. این اقدام اقلیم کردستان مبنی بر بالا بردن پرچم آن در استان کرکوک با انتقاد جریان های سیاسی عراق و در رأس آن دولت مرکزی عراق و قدرت های منطقه ای مثل ترکیه قرار گرفت که این اقدام را اقدامی نادرست به شمار آورد و تهدید نمود اقدامات یکجانبه ای علیه آن انجام دهد.

دو رویکرد درباره دولت کردی آینده وجود دارد که هریک از این رویکردها از نظر ایده یکسان اما از نظرزمانی متفاوت است؛ رویکرد اول به رهبری مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان و حزب دموکرات کردستان معتقد است که پس از مشکلات و بحران های زیاد با دولت مرکزی بغداد درباره ماد ۱۴۰ قانون اساسی درباره مناطق مورد مناقشه، قانون نفت و گاز، تقسیم ثروت ها و مشارکت در تصمیمات حاکمیتی کشور، شرایط به میزان زیادی برای اعلام دولت کردی فراهم است.

تفاوت رویکرد دوم که ریاست آن را رهبران صف اول در اتحاد میهنی و جنبش تغییر به عهده دارند، با رویکرد اول جدول زمانی در خصوص برگزاری همه پرسی و یا اعلام دولت کردی مستقل است. اصحاب این رویکرد بر این باورند که به دلیل مشکلات داخلی کشور و شرایط خارجی مربوط به موضع هریک از ایران و ترکیه، زمان برای تحقق رؤیای کردی مناسب نیست و چه بسا اصحاب این رویکرد منتظر تغییر و تحولات نقشه خاورمیانه جدید اعلامی از سوی آمریکا هستند که در آن عراق و سوریه بر اساس شکل فعلی نخواهند بود و این به آن معناست که در نقشه جدید مرزهایی برای دولت کردی تعیین خواهد شد.

تجربه تاریخی و بررسی مسأله کردها در طول دهه های گذشته نشان می دهد که رهبران کُرد  برای تحقق منافع و پیشبرد سیاست های خود بر سیاست استفاده از  فرصت ها تکیه داشته اند و این مسأله ما را بر آن می دارد که بگوییم تحرک کردی به سوی همه پرسی و سپس استقلال در چهارچوب سیاست مذکور قابل تعریف است. در این باره این سؤال مطرح می شود که به چه دلیل کردها در این برهه زمانی خواستار مطالبه حقوق خود و جدایی از عراق شده اند؟

کردها به خوبی می دانند که جدایی از وطن مادر یک آسیب جدی برای آنها به شمار می آید و امکان استقلال با دشواری ها و چالش های زیادی روبرو است که در زیر به آن اشاره می شود:

۱- مشکلات و بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخل اقلیم کردستان، این اقلیم را در حالتی از بحران و تنش قرار خواهد داد، به شکلی که در صورت استقلال نوعی از ثبات محقق نخواهد شد. در این باره اختلافاتی میان حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی با ۴ حزب اصلی دیگر یعنی اتحادیه میهنی، حرکت تغییر، اتحادیه اسلامی و جماعت اسلامی وجود دارد.

در این باره اقدام نیروهای اتحادیه میهنی در تاریخ ۲ مارس ۲۰۱۷م و تسلط این نیروها بر مرکز شرکت نفت شمال در کرکوک که نفت استخراجی از چاه ها را به بندرگاه جیهان ترکیه از طریق خطوط لوله اقلیم کردستان منتقل می کند و نیز تمرکز نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه و تجهیزات نظامی آن در مناطق مختلف اقلیم و نیز پیامدهای بحران مالی، نشانه هایی درباره خطر اوضاع و تهدیداتی است که اقلیم کردستان عراق در آینده با آن روبروست.

۲- طبیعت محیط منطقه ای پیرامون عراق محیطی نامناسب برای ظهور یک دولت جدید در منطقه و  به ویژه یک دولت کردی است و به دلیل امتداد حضور کردها در کشورهای همسایه مثل ایران، ترکیه و سوریه حساسیت هایی در این باره وجود دارد و این امر به معنای امکان امتداد تجربه کردی به این کشورها برای مطالبه اقداماتی مشابه است که این امر یک خلأ و یا تنش سیاسی و امنیتی در این کشورها به وجود خواهد آورد و این کشورها نخواهند پذیرفت که یک دولت کردی در آینده به وجود بیاید. این مسأله بر کردها واجب می سازد که اعلام یک دولت کردی را به شکل دقیقتری باخوانی نمایند، چرا که طرح اعلام یک دوت کردی نه تنها به ضرر عراق، بلکه به ضرر کشورهای همسایه نیز خواهد بود. این در حالی است که کردها بدون ارتباط با کشورهای همسایه با مشکلات و بحران هایی روبرو خواهند شد که نمی توانند آنها را حل و فصل نمایند. در این باره جلال طالبانی در مصاحبه با بی بی سی در تاریخ ۸ آوریل ۲۰۰۶م به روشنی بیان نمود که ایده جدایی کردها از عراق مسأله ای غیر وارد و غیر قابل انجام است؛ زیرا کردهای عراق در میان حلقه‌ای از کشورهای دارای اقلیت های کردی هستند که مسأله کردها در این کشورها تا کنون حل و فصل نشده است.

۳- کردها به خوبی می دانند که مطالبه آنها برای الحاق استان های کرکوک، و مناطق دیگری در استان های نینوی، صلاح الدین، دیالی، و واسط به اقلیم کردستان با مخالفت دولت مرکزی بغداد روبرو خواهد شد و این امر ممکن است به قطع کامل سهم اقلیم از بودجه دولت مرکزی عراق ویا ایجاد درگیری با دولت بغداد بیانجامد و محققا این مسأله به نفع هیچ کس نخواهد بود.

۴- جامعه جهانی و بازیگران بین المللی از این اقدام کردها به دلیل زمان نامناسب آن استقبال نخواهند کرد؛ چرا که در حال حاضر همگی مشغول رویارویی و نبرد با تروریسم هستند و علاوه بر این مسأله استقلال اقلیم پیامدهای احتمالی منفی ای برای خود اقلیم و کشورهای همسایه خواهد داشت.

بر این اساس به این نتیجه می رسیم که این برنامه کردها تلاشی برای به دست آوردن امتیازات و دستاوردهای بیشتر و ایجاد حالتی از احساس همیشگی در این باره است که طرف کردی قوی تر و قادر به تغییر معادلات در صورت نیاز است. آنچه به این مسأله کمک نموده است، ضعف و عقب نشینی دولت عراق به دلیل چالش ها و بحران هایی است که از سال ۲۰۰۳م با آنها روبروست که این امر کردها را بر آن داشته که همیشه مطالبات خود را افزایش دهند و تلاش نمایند بیشترین دستاوردها را محقق نمایند. این مسأله در چهارچوب سیاست منفعت طلبانه و تلاش برای فرار از مشکلات داخلی کردی بر اساس سیاست صدور بحران ها به خارج و مشغول نمودن داخل به مسائل دیگر است.

در مجموع می توان گفت اقدام کردها برای جدایی هرگاه با توافق عراقی، منطقه ای و بین المللی روبرو شود، آنگاه شاهد تشکیل یک دولت کردی به معنای واقعی خواهیم بود و تازمانی که چنین اتفاق نظری وجود نداشته باشد، سخن درباره دولت کردی تنها در حد یک رؤیا باقی خواهد ماند.