گفتگوهای اخیر سران اتحادیه اروپا با نخست‌وزیر هند با تمرکز بر توسعه روابط تجاری دوجانبه برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از کرونا و بالا گرفتن تنش‌ها با چین، انجام گرفت. در این گفتگوها رئیس شورای اروپایی و رئیس کمیسیون اروپایی از طرف اتحادیه اروپا و آقای «ناراندرا مودی» نخست‌وزیر هند شرکت داشتند.

حجم مبادلات تجاری دوجانبه هند و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ بالغ‌بر ۱۰۱ میلیارد یورو گردیده و طرف‌های هندی و اروپایی با انجام مذاکرات مستمر به دنبال انعقاد موافقت‌نامه تجاری ترجیحی می‌باشند. اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری هند و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در این کشور است.

اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست‌های کلان خود درصدد عقد موافقت‌نامه‌های تجاری دوجانبه با شرکای خود است تا استانداردهای دوجانبه محکم‌تری برای خود تدارک نماید، درحالی‌که راهبرد کلان اقتصادی هند تامین حقوق خود در تجارت به شیوه مستقل و در چارچوب مقررات بین‌المللی است.

آقای «ویکاس سو آرب» مقام بلندپایه وزارت خارجه هند پیرامون اجلاس سه‌جانبه، اظهار داشته است که آغاز گفتگوهای سطح بالای دو طرف درزمینه تجارت و سرمایه‌گذاری یکی از دستاورد‌های اجلاس سه‌جانبه بوده و طرفین بر تعهدشان در تنظیم یک موافقت‌نامه تجاری و سرمایه‌گذاری متوازن، جاه‌طلبانه و تأمین‌کننده منافع دو طرف تأکید داشته‌اند.

اگرچه موضوع چین در مناسبات بروکسل – دهلی‌نو مستقیماً مطرح نشده است لیکن در متن نقشه راه تدوین‌شده برای مشارکت استراتژیک اتحادیه اروپا و هند، بر تمایل دو شریک تجاری برای کار مشترک به‌منظور «تأمین صلح، ثبات، ایمنی و امنیت، به‌ویژه در اقیانوس هند و اقیانوس آرام» تأکید شده است.

جمهوری خلق چین در حوزه اقیانوس آرام دارای مطالبات سرزمینی قابل‌توجهی است که با مخالفت بسیاری از شرکای منطقه‌ای روبروست. اتحادیه اروپا هم قانون جدید امنیتی چین برای سرزمین خودمختار هنگ‌کنگ را تحمیلی و محکوم نموده و برگزاری اجلاس سران اروپا و پکن را برای مدت نامعلومی به تعویق انداخته است.

روابط چین و هند به دنبال درگیری‌های مرزی ماه گذشته نظامیان هند و چین و کشته شدن تعدادی از نیروهای دو طرف، وارد مرحله تنش شده است.

در درگیری‌های مرزی پانزدهم ژوئن گذشته بین نظامیان هند و چین که برای اولین بار طی ۴۵ سال گذشته رخ می‌داد ۲۰ تن از نیروهای نظامی هندی و تعداد نامعلومی چینی کشته شدند. تلفات نیروهای هندی خشم مردم این کشور را برانگیخت و به جو ضد چینی در هند دامن زد و دولت آقای مودی نخست‌وزیر را نیز تحت‌فشارهای شدید قرارداد.

با توجه به روابط متشنج واشنگتن- پکن، درگیری‌های نظامی چین و هند مطلوب آمریکایی‌ها بوده زیرا به‌طور اصولی و در صورت جنگ، دهلی‌نو می‌باید روی حمایت‌های واشنگتن حساب باز کند، امری که دهلی‌نو نیز با هوشیاری کامل به آن توجه داشته و عملاً تشنج‌آفرینی در روابط همسایگی خود را مطلوب نمی‌داند.

هند علاوه بر تعمیق روابط با اتحادیه اروپا، روابط خود با سایر قدرت‌های منطقه‌ای همچون ژاپن را به هدف تحکیم مواضع در مقابل چین تقویت نموده و احداث خط آهن تندرو احمد آباذ-بمبئی با سرمایه‌گذاری ژاپن تا دو سال دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

همکاری‌های حمل‌ونقلی هند و ژاپن، درواقع پاسخی به پروژه چینی «یک کمربند – یک‌راه» است که به‌منظور احیای جاده ابریشم بااعتباری بالغ‌بر ۹۰۰ میلیارد دلار توسط پکن در حال احداث است.

کارشناسان غربی می‌گویند اروپا در نزدیکی با کشورهایی همچون هند باید در نظر داشته باشد که این کشور پس از استقلال همواره مدعی عدم ‌تعهد بوده و این تمایل می‌تواند در مراودات آتی اروپا و هند تأثیرات خود را داشته باشد. ضمن آنکه هند همچنان عضو مؤثر و فعال کشورهای مشترک المنافع به ریاست بریتانیاست که به‌عنوان اولین کشور از جمع اعضای اتحادیه اروپایی خارج گردید.

پاره‌ای نظرات ضد چینی در اروپا هم بر این باور هستند که دموکراسی‌ها باید علیه چین متحد شده و پاسخی قوی به این کشور بدهند تا بازارهای بین‌المللی را رها نماید. این تفکرات ناشی از وضعیت آلمان قبل از جنگ جهانی اول و خساراتی است که اروپا در اثر آن متحمل شد.

روابط با توکیو نیز یکی دیگر از دل‌مشغولی‌های اتحادیه اروپا است. در جریان گفتگوهای ژاپن با مسئولین اتحادیه اروپا در می‌گذشته، طرفین بر اجرای موافقت‌نامه‌های دوجانبه‌ی بهره‌برداری از پروژه تجارت آزاد و تسهیل مناسبات اقتصادی تأکید داشتند.

فقدان اجماع لازم در بین اعضای اتحادیه اروپا پیرامون چگونگی تعامل قطعی با چین شرایطی را پیش روی این اتحادیه قرار داده است که حکایت از نابرابری توان این اتحادیه برای مقابله با چین داشته و به‌عبارت‌دیگر «اروپای متحد» در مقابل «چین واحد» محکوم‌به عدم وحدت است.