مرتضی موسوی خلخالی با بیان اینکه 70 درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند و محل سکونت آنها در مجاورت قسمت شیعه‌نشین عربستان است و همین موضوع باعث نگرانی دولت‌های بحرین و عربستان است و آنها تلاش می‌کنند که مانع ارتباط این شیعیان شوند، اظهار کرد: این کشور حدود دو میلیون نفر جمعیت دارد که حدود 40 درصد  آن را اجانب تشکیل می‌دهند. بحرین به خاطر کمبود جمعیت و همچنین مساحت کمش و از دیگر سو افزایش میزان جمعیت شیعیان در طی سال‌های اخیر به شهروندان دیگر کشورهای عربی به خصوص اهل تسنن تابعیت اکتسابی می‌دهد تا با این اقدام جمعیت شیعیان در این منطقه را به نوعی تحت کنترل خود قرار دهد.

این کارشناس جهان عرب همچنین به وابستگی اقتصادی شدید بحرین به عربستان اشاره کرد و گفت: بحرین در زمینه‌های اقتصادی و نظامی به شدت وابسته است و در منطقه جزو چند کشور اول است که هر ساله مقدار زیادی سلاح می‌خرد.

خلخالی همچنین به فعالیت جریان وهابی در این کشور اشاره کرد و افزود: در دستگاه‌های امنیتی بحرین انگلیسی‌ها و همچنین برخی از اعضای جریان حزب بعث عراق که با شیعیان به شدت مشکل دارند حضور دارند و ما بارها شاهد بوده‌ایم که مبارزات مسالمت‌آمیز شیعیان بحرین توسط نظامیان بحرینی با کمک سعودی‌ها سرکوب شده است.

وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه شیعیان اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند متاسفانه در هیچ یک از رده‌های حکومتی بحرین حضور ندارند و از حقوق شهروندی کمتری نسبت به دیگر اتباع بحرین برخوردارند.

این کارشناس جهان عرب به موضوع حصر شیخ عیسی قاسم در چند ماه اخیر توسط حکومت آل خلیفه اشاره کرد و افزود: اکنون نیز دادگاه استیناف بحرین حکم سلب تابعیت این روحانی شیعه را صادر کرده است. باید به این موضوع توجه داشت که در برخی از کشورهای خلیج فارس از جمله بحرین، موضوع سلب تابعیت، در قانون آنها پیش‌بینی شده است، در حالی که این موضوع خلاف حقوق شهروندی و قوانین بین‌المللی است.

خلخالی با بیان اینکه این حکم عموما در مورد کسانی استفاده می‌شود که تابعیت‌شان اکتسابی‌ است در حالی که تابعیت آقای شیخ عیسی قاسم اکتسابی نیست، ادامه داد: آل خلیفه تصور می‌کند که شاید با این اقدامات می‌تواند نارضایتی‌ها و اعتراضات شیعیان در بحرین را سرکوب کند درحالی که چنین اقداماتی نتیجه برعکس دارد.

وی با اعتقاد بر اینکه بعید است که بحرین این حکم را اجرا کند، مگر اینکه عربستان در این زمینه به آل خلیفه فشار زیادی وارد کند، ادامه داد: چراکه اگر این حکم اجرا شود و شیخ عیسی قاسم از بحرین خارج شود، آزادانه‌تر می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد در حالی که اگر در بحرین باشد آل خلیفه نظارت بیشتری بر وی دارد. از دیگر سو، قطعا اجرای حکم با واکنش مجامع بین‌المللی روبه‌رو خواهد شد.

این کارشناس جهان عرب ادامه داد: اگر این حکم اجرا شود، این احتمال وجود دارد که شیخ عیسی قاسم به لبنان یا عراق برود، البته باید منتظر ماند و دید که مجامع جهانی و دیگر کشورها نسبت به این حکم چه موضعی خواهند گرفت و کدام کشورها برای پذیرش تابعیت شیخ عیسی قاسم اعلام آمادگی کند.

منبع: ایسنا