جولیوس تارانتو در گزارشی که پایگاه اینترنتی فارن افرز منتشر کرد، نوشت: اختلاف در خصوص مصوبه‌ای بود که سال 2012 در کنگره آمریکا به تصویب رسیده بود و در آن به گونه‌ای موثر یک دادگاه فدرال منطقه ای مکلف می‌شد تا دارایی های بانک مرکزی ایران را به عنوان غرامت میان بازماندگان و خانواده‌های اتباع آمریکایی کشته شده در حملات تروریستی  تقسیم کند.

این مصوبه در صورت تایید،‌ شاکیان از ایران را قادر می‌سازد تا به منظور تامین بخشی از چهل و سه نیم میلیارد دلاری که حکم داده شده ایران به قربانیان آمریکایی بدهد، از  حدود دو  میلیارد دلار از دارایی هایی ایران که هم اکنون در بانک شهر نیویورک مسدود شده است، برداشت کنند.

از جمله شاکیان این پرونده گروهی از قربانیان یا بازماندگان دو انفجار مهیب در سال 1983 در بیروت هستند. در آن حمله 17 تن از پرسنل سفارت آمریکا کشته و 241 تن دیگر در تاسیسات تفنگداران دریایی آمریکا زخمی شدند.

رای نهایی دیوانعالی آمریکا و دیگر موارد در بسیاری از پرونده های مشابه، به ویژه در سایه دستیابی به توافق هسته ای اخیر با ایران که از روز 18 اکتبر اجرایی شد، می‌تواند به موانعی عمده بر سر راه سیاست خارجی آمریکا تبدیل شود.

ایران ممکن است با استناد به رای این پرونده ها و اختلاف بر سر این مسائل،‌ بهانه ای برای عدول از تعهدات خود در توافق هسته‌ای پیدا کند. اگرچه در توافق هسته ای قول داده شده که دارایی های ایران آزاد شود، ولی دادگاه‌ها و محاکم قضایی آمریکا می‌توانند دارایی های ایران را مانند پرونده بانک مرکزی مسدود نگه دارند. برخی از دادگاه‌ها نیز ممکن است از این دارایی‌های مسدود شده برای پرداخت غرامت استفاده کنند – نتیجه ای که با ماهیت لغو و کاهش تحریم‌ها علیه ایران به شدت منافات پیدا می کند.

افزون بر آن این پرونده‌ها ممکن است به مناسبات تجاری احتمالی میان ایران و آمریکا لطمه بزند. حتی پس از اجرای کامل توافق هسته ای میان غرب و ایران، تنها اجازه بخش کوچکی از تجارت آمریکا با ایران داده خواهد شد. ولی بعید به نظر می‌رسد که شرکت‌های دولتی ایران بخواهند در صورتی که بخش قابل توجهی از درآمدهای آنان از محل تجارت با آمریکا صرف پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم شود، بخواهند حتی کوچک‌ترین توافقی با شرکت‌های آمریکایی منعقد سازند و البته این مشکل فقط معطوف به ایران نخواهد بود.

از دیدگاه تجاری این پرونده‌ها، مانعی به مراتب بزرگ‌تر برای روابط کوبا و آمریکا نیز که در شرایط گشایش در تعاملات اقتصادی میان یکدیگر هستند، ایجاد کرده است. بخش اعظم صنایع در کوبا اعم از نفتی، معدنی، کشتیرانی و تنباکو دولتی هستند و مایلند با آمریکا معاملات تجاری داشته باشند. ولی با توجه به بدهکاری دستکم چهار میلیارد دلاری کوبا به آمریکا در پرونده‌های دادگاهی، شکل گیری چنین تجارتی نیز غیرممکن به نظر می‌رسد.

واشنگتن چند دهه است که سعی دارد میان حفظ منافع سیاست خارجی خود و احترام به حق و حقوق شاکیانی از این دست، به نحوی موزانه برقرار سازد. گاهی جبران غرامت شاکیان بر این منافع چربش دارد. سال گذشته دادگاهی در آمریکا بر اساس این قانون تصمیم گرفت تا از محل دارایی‌های ایران به شاکیان غرامت بپردازد. بر این اساس، سرویس مارشال آمریکا موفق شد تا ساختمان سی و شش طبقه نزدیک مرکز راکفلر را که شاه مخلوع ایران در اواخر دهه 1970 ساخته بود، مصادره کند و به فروش برساند. بخش اعظم این پول صرف پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجارهای بیروت شد.

بعدها این روند دشوارتر شد. کنگره دو بار برای کمک به پرداخت غرامت مصوبه تصویب کرد، ولی هر دو این مصوبات از سوی رئیس جمهور متوقف شد و هیچ رئیس جمهوری تاکنون اجازه نداده است تا این مکانیسم قانونی دوباره فعال شود.

دارایی های مسدود شده همواره ابزاری برای چانه‌زنی رئیس جمهور آمریکا به منظور حل یک بحران سیاست خارجی (به عنوان مثال موضوع دارایی های مسدود شده حدود یکصد میلیارد دلاری ایران در دستیابی به توافق هسته ای) بوده است.

اگر دادگاه‌های آمریکا می‌توانستند بدون رضایت ریاست جمهوری آمریکا از این دارایی‌های مسدود شده برداشت کنند، این ابزار چانه‌زنی از کف رئیس جمهور می رفت. ولی مصالحه ظریف کنگره نیز موجب شده است نقش شاکیان این پرونده ها به نحوی بی اثر شود.

اگر بانک مرکزی ایران در این پرونده بازنده شود، دو میلیارد دلار بدون توجه به تاثیرات منفی بر سیاست خارجی آمریکا و اینکه آیا ایران به تعهدات خود بر اساس توافق هسته ای پایبند خواهد ماند یا خیر، به قربانیان تروریسم پرداخت خواهد شد. این مبلغ هنگفت حدود پنج درصد از آنچه خواهد بود که ممکن است ایران از محل گشایش مناسبات اقتصادی با آمریکا به دست آورد.

در هر حال شاید عمق مشکلات ناشی از این پرونده‌ها در نهایت دولت آمریکا و رئیس جمهور و کنگره را ناچار سازد تا سیاست ابتکاری جدیدی را پیگیر شوند که به این مصالحه قانونی که ممکن است منافع سیاست خارجی آمریکا را به خطر بیندازد ،‌ به نحوی پایان دهند.