دولت بحرین که در برخورد با مردمی که فریاد اطلاح‌طلبی سر داده‌اند به زور و خشونت متوسل شده است، بودجه نظامی خود را در سال ۲۰۱۴ میلادی 110 درصد افزایش داده و به این ترتیب از نظر افزایش هزینه‌های نظامی در سال 2013 پس از عراق قرار گرفت و یکی از 23 کشوری بود که هزینه نظامی بالایی داشته است.

بر اساس این گزارش، هزینه‌کرد نظامی بحرین در این سال به یک میلیارد و 236 میلیون دلار رسید که به نظر می رسد افزایش این هزینه‌ها ناشی از خرید سلاح هایی است که از آن در سرکوب ناآرامی‌های داخلی استفاده می شود.

بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد اعتراضات مسالمت آمیز مردم برای دستیابی به آزادی و عدالت و روی کار آمدن نظامی منتخب است که با سرکوبگری حاکمیت بحرین با کمک نیروهای خارجی به ویژه نیروهای سعودی، اماراتی و اردنی مواجه شده است.

بر اثر خشونت‌های داخلی بحرین تاکنون صدها بحرینی کشته و هزاران نفر زخمی یا بازداشت شده و به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.

مخالفان بحرینی اعلام کرده‌اند که هم اکنون بیش از 10 هزار معترض سیاسی در زندان‌های حکومت به سر می برند که 150 نفر از آنها به حبس ابد محکوم شده اند.

بر اساس دسته بندی معیار «ترتیب دموکراسی جهانی» که انجمن رتبه‌بندی دموکراسی هر ساله در اتریش منتشر می‌کند، بحرین یکی از 10 کشوری است که از نظر دمکراسی بدترین شرایط را دارند.

همچنین براساس شاخص صلح جهانی (GPI) که موسسه اقتصاد و صلح در لندن منتشر می‌کند، بحرین در سال 2013 جز 10 کشوری بود که شاخص صلح در آن به میزان زیادی کاهش یافت و از این نظر در کنار کشورهایی مانند سوریه، یمن و لیبی قرار گرفت.

نکته قابل ملاحظه اینکه میانگین تعداد سربازان نسبت به جمعیت بحرین نیز در سال گذشته آمار بی‌سابقه و استثنایی را به ثبت رساند و به عبارت بهتر بالاترین آمار در جهان را به خود اختصاص داد.

به نوشته پایگاه خبری منامه پست، یکی از فعالان بحرینی فاش کرده است که آل‌خلیفه با درج آگهی‌هایی در سودان نسبت به جذب نیرو برای فعالیت در دستگاه‌های امنیتی بحرین اعلام نیاز کرده است.

بر اساس این گزارش در این آگهی تصریح شده است که مزایای پیوستن به نیروهای امنیتی بحرین اخذ تابعیت این کشور پس از یک سال و فعالیت در نیروهای امنیتی و دریافت مسکن رایگان و حقوق بالا است.

آل‌خلیفه از دهه 1980 تاکنون سعی کرده است تا با در پیش گرفتن سیاست اعطای تابعیت به خارجی‌ها ترکیب جمعیتی این کشور که اغلب آن‌ را شیعیان تشکیل می‌دهند، تغییر دهد.

مرکز افکارسنجی پیو آمریکا اخیرا اعلام کرد که بحرین جزو کشورهایی است که با نفرت شدید مذهبی روبه روست و محدودیت های دولتی برای پیروان سایر اقلیت ها و مذاهب دینی افزایش یافته است.

نکته قابل تامل اینکه در این تحولات، غرب به ویژه آمریکا و انگلیس در حالی که به وضعیت بحرین کاملا واقف هستند، اما به خاطر منافع راهبردی خود حاضر به قطع کمک‌های امنیتی و نظامی به آل خلیفه و گردن نهادن به خواسته های مردم برای اصلاحات نیستند.

دولت بحرین به تازگی اعلام کرد که توافقنامه‌ای نظامی برای ایجاد یک پایگاه پشتیبانی نظامی برای نیروی دریایی انگلیس بین دو کشور امضا شده است. این توافقنامه در حاشیه نشست “گفت‌وگوهای منامه” بین وزیران خارجه دو کشور امضا شد و براساس آن یک پایگاه لجستیکی برای حمایت و پشتیبانی از نیروی دریایی انگلیس در خلیج فارس، در بحرین احداث خواهد شد.

فلیپ هاموند، وزیر امور خارجه انگلیس نیز با ابراز خرسندی از امضای این توافقنامه عنوان داشت: احداث این پایگاه و امضای توافقنامه نشان دهنده تصمیم راسخ کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای رویارویی با تهدیدات منطقه‌ای است.

در حال حاضر آمریکا نیز به طور رسمی در منطقه پایگاه نظامی دائمی دارد و نیروهای فرانسوی نیز به مدت چند سال در امارات متحده عربی حضور نظامی دارند.

دراین راستا، روزنامه انگلیسی گاردین نوشت: انگلیس فروش اسلحه به عربستان و بحرین را مهم‌تر از حقوق بشر می داند.

گاردین با اشاره به حادثه تروریستی شارلی ابدو و تظاهرات بزرگ مردم فرانسه در پاریس افزود: تعدادی از وزیران عربستان و بحرین نیز در راهپیمائی پاریس مشارکت کردند، در حالی که نظام های حاکم این دو کشور مردم خود را سرکوب می کنند.

معیارها و شاخص‌های بین المللی نشان می دهد، پادشاهی بحرین با بحران دست به گریبان بوده و به میزان زیادی دستخوش ناامنی شده است و چه بسا این شرایط اقتصادی آن را در معرض خطر قرار دهد، تا جایی که نظام حاکم آن در دو سال آینده در معرض تهدید قرار می گیرد.

با نگاهی به گزارش‌های سازمان‌های مدنی و حقوق بشری در جهان می توان به صراحت دید بحرین به عناوین مختلفی چون کشور فاقد آزادی مدنی،کشوری فاقد آزادی اینترنتی، سرزمین تاریکی‌ها و کشور گمراهی توصیف می‌شود.

آنچه مسلم است جایگزین شدن چرخش قدرت به جای قدرت موروثی در بحرین، خواست اصلی مردم و شخصیت‌های دینی و سیاسی این کشور است و اتخاذ سیاست قهری مانند بازداشت‌های گسترده مخالفان و افزایش نظامی گری و خشونت، نمی تواند مانع تحقق خواست مردم بحرین شود.