شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: تظاهرات خشونتآمیز دانشجویان و دانشآموزان در بنگلادش علیه سیستم بحثبرانگیز سهمیهبندی شغلی، بنا به ادعای برخی رسانهها تاکنون حداقل جان ۱۶۳ نفر را گرفته است. نظام سهمیهبندی شغلی در بنگلادش از سال ۱۹۷۲ بنیان گذاشته شده است؛ درست چند ماه پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۷۲ از پاکستان، در زمانی که این کشور پاکستان شرقی نامیده میشد. نظام سهمیهبندی شغلی با هدف ارائه خدمات به خانوادههای مبارزان، کشتهشدگان و جانبازان جنگ داخلی بود که در سال ۱۹۷۱ استقلال پاکستان شرقی (بنگلادش) را از پاکستان غربی (پاکستان امروزی) رقم زده بود.
امین رضایینژاد-کارشناس مسائل شبهقاره
این سهمیهبندی که همواره مورد اعتراض بوده است، بهطور خاص دو گروه را هدف قرار میدهد: اعضاء حزب عوامی لیگ (AL) – حزب متبوع شیخ حسینه نخستوزیر فعلی این کشور و هندوهای بنگالی.
در سال ۲۰۱۸ نیز ناآرامیهایی در خصوص این سهمیهبندی به وجود آمد که در آن زمان شیخ حسینه، نخست وزیر بنگلادش با اعلام یک فرمان اجرایی تمامی سهمیهبندیها را لغو کرد. اما تلاش برای بازگرداندن سهمیهها که در مجموع ۵۶ درصد از مشاغل دولتی کشور بنگلادش را شامل میشود، منجر به خیزش دوباره مخالفان سهمیهبندی شد.
در اعتراضات اخیر شکنندگی روابط جامعه مدنی و دولت در دوران نخستوزیری شیخ حسینه، علیرغم پیروزیهای پیاپی وی در انتخابات اخیر بیشتر آشکار شد. معترضان به رهبری حزب ملیگرای بنگلادش (BNP) که در جایگاه اپوزیسیون قرار دارد، اعتراضات خیابانی را آغاز کردند. شیخ حسینه در واکنش به آغاز اعتراضات، معترضین را «رضا کار» (عبارت فارسی که به زبانهای حوزه شبهقاره وارد شده و به معنای داوطلب است) نامید، اصطلاحی که به مزدوران بنگالی طرفدار پاکستان در دوران جنگ داخلی اطلاق میشود که در نسلکشی، غارت و تجاوز جنسی نیروهای پاکستانی به مردم محلی در آن زمان شریک بودند. این مسئله اوضاع را بدتر کرد و منجر به گسترش درگیریها و گرایش معترضان به اقدامات خشونتبار شد.
در مورد علت رخدادن این اعتراضات میتوان به دلایل سیاسی و اقتصادی اشاره کرد. معترضان معتقدند بازگشت سیستم سهمیهبندی به جهت حفظ جایگاه دولت هندگرای شیخ حسینه در سطوح بروکراتیک این کشور اتفاق میافتد و از سویی علیرغم رشد سریع اقتصادی بنگلادش تحت رهبری خانم حسینه، این کشور همچنان فقیر بوده و نرخ بیکاری در آن حدود ۲۰ درصد است و در نتیجه مشاغل دولتی به دلیل ثباتی که دارند بهشدت موردتوجه جوانان است.
با اوجگیری اعتراضات، دادگاه عالی این کشور به ماجرا ورود کرد و سهمیه ۵۶ درصدی که ۳۰ درصد آن در اختیار خانوادههای مبارزان جنگ داخلی قرار میگرفت را کاهش داد. اکنون این سهمیهها به ۵ درصد برای این خانوادهها و ۲ درصد برای دیگر گروهها کاهش پیدا کرده و روی کاغذ ۹۳ درصد از مشاغل برای دیگر اعضاء جامعه بنگلادش قابلدسترس است.
اقدام دادگاه عالی را میتوان بهعنوان یک عامل تسکیندهنده برای دو طرف درگیر در نظر گرفت. اما اعتراضات بهمانند آتش زیر خاکستر است. افزایش ناامیدی در میان جوانان بنگلادشی، نان را به بمبهای ساعتی تبدیل کرده است. شیخ حسینه باید با نمایندگان دانشجویی و دانشآموزی و همچنین حزب ملیگرای بنگلادش گفتگو کرده و به راهحلی جامع برای موضوع سهمیهبندیهای شغلی در این کشور دست یابد. خصومت مداوم دولت و اپوزیسیون نیز به نهادهای بنگلادش لطمه میزند و نظام سیاسی این کشور را تضعیف میکند. از سویی دستور تحقیقات مستقل در مورد تعداد بالای مرگومیر معترضان از سوی دادگاه عالی و تمکین عوامی لیگ به آن میتواند تا حدودی شرایط فعلی را تسکین دهد. هرچند معترضان اعلام کردهاند که تا آزادی رهبرانشان در خیابانها میمانند؛ البته اینترنت در این کشور پس از ده روز وصل شده و ارتباط با خارج از مرزها برقرار شده است. فعلاً آرامش نسبی در بنگلادش برقرار است؛ اما یک جرقه کوچک میتواند اوضاع را بهمراتب وخیمتر کند.
0 Comments