لیبی از سال ۲۰۱۱ و به دنبال سقوط معمر قذافی دیکتاتور سابق این کشور دچار بحران و جنگی خونین شد و تاکنون هیچ‌یک از تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد صلح میان طرفین جنگ به ثمر نرسیده است.

در حال حاضر نیز دو دولت در لیبی حکومت می‌کنند؛ از یک‌سو دولت فائز سراج در غرب لیبی حاکم است که از طرف سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و ترکیه و قطر نیز از این دولت حمایت مالی و نظامی می‌کنند. از سوی دیگر بخش‌های بزرگی از جنوب و شرق لیبی در کنترل نیروهای خلیفه حفتر قرار دارد. مصر، امارات متحده عربی و روسیه نیز در کنار ژنرال حفتر قرار گرفته‌‌اند.

این در حالی است که اخیراً نشست‌هایی با هدف حل‌وفصل مسائل لیبی برگزار شده است که یکی از مهم‌ترین این نشست‌ها، نشست مذاکرات لیبی با حضور نمایندگان دولت رسمی لیبی و کمیته‌هایی از مجلس نمایندگان حامی خلیفه حفتر، در شرق این کشور در تاریخ هفتم سپتامبر جاری در شهر بوزنیقه در جنوب رباط، پایتخت مراکش بود. پس از آن نیز نشستی در برلین برگزار شد. اخیراً نیز نمایندگان ۱۶ کشور و سازمان بین‌المللی، روند برقراری صلح در لیبی و نتایج کنفرانس برلین پیرامون بحران این کشور را به‌صورت ویدئو کنفرانس پیگیری کردند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان ازجمله شرکت‌کنندگان در این نشست بودند. آلمان در پی تشدید بحران لیبی از ماه‌ها پیش قدرت‌های جهانی و بازیگران منطقه‌ای را به یک کنفرانس صلح در مورد لیبی دعوت کرد تا به یک توافق آتش‌بس پایدار دست یابند. این در حالی است که پاریس نیز پنجشنبه 27 شهریور ماه میزبان نشست سران لیبی بود. ظاهراً این نشست مقدمه‌ای برای تلاش‌های گروه مشورتی کاخ الیزه با هدف حل بحران لیبی است، زیرا پاریس می‌خواهد به هر شکل ممکن به توسعه‌طلبی ترکیه پایان دهد.

اختلافات خلیفه حفتر، افسر کودتاچی لیبی و دولت فائز السراج که وابسته به اخوان‌المسلمین است پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی موجب قطب‌بندی‌های جدیدی در لیبی شده است. ازآنجایی‌که آقای فائز السراج منتخب مردم لیبی است لذا خلیفه حفتر با تکیه‌بر کمک‌های آمریکا‌، عربستان، مصر و امارات تلاش کرد تا با استفاده از نیروی نظامی، دولت فائز السراج را سرنگون سازد. از سوی دیگر ترکیه به‌عنوان یک کشور تأثیرگذار منطقه به دلیل گرایش‌های فکری به اخوان‌المسلمین و حجم بالای سرمایه‌گذاری‌های این کشور در دوران حاکمیت قذافی که به 20 میلیارد دلار بالغ شده بود به‌شدت درصدد گسترش نفوذ نظامی خود در لیبی برآمده و در طول شش سال گذشته کمک‌های زیادی به دولت آقای سراج انجام داده است. ازاین‌رو به سبب نگرانی غرب از گسترش حاکمیت اخوان‌المسلمین در لیبی به‌ویژه در ساحل دریای مدیترانه، کشورهای غربی به تکاپو افتادند تا یک راه‌حل میانه برای پایان دادن به درگیری‌های خونین لیبی پیدا کنند. به همین دلیل یک سلسله مذاکرات مختلف در مغرب و پاریس بین نمایندگان دولت فائز السراج و ژنرال خلیفه حفتر صورت گرفت. در آلمان نیز نشستی بین سراج و حفتر برگزار شد اما به دلیل شکاف در دیدگاه طرفین با شکست مواجه شد. اکنون کشورهای غربی و مصر به دلیل داشتن مرز مشترک با لیبی درصدد پایان دادن به این بحران برآمده‌اند اما ترکیه با هرگونه حاکمیت ژنرال حفتر مخالف است.

مهم‌ترین دستاوردهای این مذاکرات و نشست‌ها نیز این بود که قرار شد پس از برقراری آتش‌بس کامل، یک کابینه وحدت ملی تشکیل شود و سپس انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری برگزار گردد؛ البته تاکنون هیچ‌یک از این طرح‌ها عملیاتی نشده است. درواقع در حال حاضر پیشنهاد آتش‌بس صورت گرفته اما هر بار این آتش‌بس توسط خلیفه حفتر نقض می‌شود.

باید توجه داشت که حفتر و سراج هر کدام گرایش‌های متفاوتی دارند؛ به‌عنوان‌مثال ژنرال حفتر گرایش‌های ضداسلامی و فائز السراج گرایش‌های اسلامی دارد. ازنظر طایفه‌گری نیز شاهد هستیم که قبایل مختلف هرکدام یا از حفتر و یا از سراج حمایت می‌کنند که این امر تشکیل دولت وحدت ملی را با موانعی مواجه کرده است.

درعین‌حال، در خصوص بحرانی چون بحران لیبی، دخالت‌های خارجی را نباید ازنظر دور داشت؛ این دخالت‌های خارجی برای تسلط بر ساحل شرقی دریای مدیترانه و چاه‌های نفتی لیبی است و هدف این است که کشورهای غربی یک دولت وابسته به غرب تشکیل دهند تا بر منابع نفتی این کشور مسلط شوند.

دراین‌بین متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای است که بازیگران منطقه‌ای مانند عربستان، امارات و ترکیه تلاش می‌کنند تا لیبی تجزیه شود و دو حاکمیت مختلف در این کشور برقرار شود. لذا اگر جنگ تداوم داشته باشد ممکن است لیبی نیز مانند سودان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شود.

در مقطع فعلی نیز به دلیل زیاده‌خواهی و سهم‌خواهی هر یک از طرفین فعلاً امکان تشکیل دولت وحدت ملی وجود ندارد.

این مذاکرات و نشست‌ها نیز با این هدف انجام می‌گیرد که دو طرف به یک رضایت نسبی دست یابند و انتخاباتی برگزار شود و هر دو نفر یعنی ژنرال حفتر و فائز السراج آزادانه زیر نظر سازمان ملل در انتخابات مشارکت داشته باشند. به‌بیان‌دیگر یک دولت وحدت ملی موقت شکل بگیرد تا در پرتو آن رئیس‌جمهور انتخاب شود؛ هرچند با توجه به موانع و مشکلات، پیگیری چنین روندی بسیار دشوار و دور از تصور خواهد بود.